آیات کم فروشی، همگی به مقدار و مسائل کمّی نظر دارند. حال اگر تقلّب، کمّی نباشد و خریدار از جهت کیفیّت جنس، مغبون شده و کلاه سرش رفته باشد، نه از جهت کمیّت، در این صورت، حکم چیست؟
پاسخ این است که هر چند که همگیِ این آیات، به تقلّبات کمّی نظر دارند و حکم به حرمت کم فروشی کرده اند، اما باید توجه داشت که ملاک این حکم، در دیگر تقلّبات مبادلاتی نیز جاری است؛ یعنی کم فروشی از لحاظ کیفیت را نیز می توان مصداق «افساد»، که غالباً به دنبال نهی از کم فروشی آمده است، به حساب آورد.
ملاک حرمت در کم فروشی، رعایت نکردن عدالت در داد و ستد است. ملاک این است که به یکی از دو طرف، ظلم می شود. بنابر این، باید ثمن و مثمن توازن و تعادل داشته باشند و اکل به باطل نباشد و نظام اقتصادی به هم نریزد، استثمار و بهره کشی در کار نباشد و همان طور که این ملاک ها حکم کم فروشی را مشخص کرده، حکم دیگر تقلبات و ابعاد کیفی را نیز مشخص خواهد کرد که بر اساس همین ملاک ها می توان به زشتی و بطلان معامله ای حکم کرد که در آن، پول گندم مرغوب بگیرند و به جای آن، گندم نامرغوب تحویل دهند و یا خوب و بد را به شکلی درهم آمیزند که طرف گمان کند خوب است و متوجه آمیختگی آن با بد نشود.