به طور کلی این که «در اموال دیگران نباید تصرف کرد،» یک قضیه بدیهی مربوط به ادراکات و احکام عملی است؛ همانند قضایای بدیهی که در ادراکات نظری وجود دارد. جو غالب بر اندیشه های فلسفی این است که در مسائل اعتباری یا ادراکات عملی، قضیه یا قضایای بدیهی نداریم؛ اما به نظر می رسد که در اعتباریات نیز، مانند قضایای نظری، قضیه بدیهی داریم.
ما در جای خود گفته ایم که بدیهیات ـ غیر از آن چه حاکی از وجدانیات و علوم حضوری است ـ به قضایای تحلیلی برمی گردند؛ یعنی قضایایی که در آن ها مفهوم محمول، از تحلیل موضوع به دست می آید، چه قضیه، مربوط به ادراکات نظری باشد و چه ادراکات عملی و اعتباری، در این نکته تفاوتی میان آن ها نیست.
بنابراین، هیچ اشکالی ندارد که ما با تجزیه و تحلیل یک موضوع اعتباری، مفهوم دیگری را از دل آن بیرون بکشیم و سپس همین مفهوم تحلیلی را بر خود آن موضوع حمل کنیم که در این صورت، قضیه ای که از حمل این مفهوم تحلیلی بر آن موضوع حاصل می آید، یک قضیه بدیهی، ولی اعتباری خواهد بود.
اعتباری بودن یک موضوع، مانع از این نمی شود که از تحلیل آن، مفهوم دیگری به دست آوریم و یا پس از تحلیل، آن مفهوم تحلیلی را بر خود آن موضوع حمل کنیم. بنابراین، هیچ چیز مانع از این نمی شود که ما ـ علی رغم آن چه تاکنون گفته اند ـ مدعیِ وجود قضایای بدیهی در ادراکات عملی و امور اعتباری باشیم.
مثلا در یک قضیه می گوییم: «کسی که مالک چیزی باشد، بر آن چیز تسلط دارد.» و این یک قضیه اعتباری و در عین حال، بدیهی است؛ زیرا ما وقتی چیزی را ملک کسی می دانیم، جز این معنایی ندارد که این شخص، تسلط قانونی بر آن مال دارد؛ یعنی قانوناً مجاز است که هر طور می خواهد، در آن تصرف کند، هر چند که تسلط فیزیکی بر آن نداشته و از دسترس او دور باشد.
بر این اساس، وقتی می گوییم: «مالک یک چیز بر آن تسلط دارد.» این یک قضیه بدیهی است؛ زیرا مفهوم محمول، که تسلط بر مال مورد نظر باشد، از تحلیل موضوع آن، که عنوان «مالک مال» است، به دست می آید.
﴿ صفحه 288﴾
بنابراین، قاعده کلی و فقهیِ «النّاس مسلّطون علی اموالهم» یک قضیه بدیهی است و اگر ما هیچ روایتی و یا هیچ دلیل فقهی دیگری هم نداشتیم که دلالت بر اعتبار مضمون و محتوای این قاعده داشته باشد، باز هم هیچ مشکلی پیش نمی آمد؛ چرا که این یک قضیه بدیهی و خود به خود، ثابت است و نیازی به استدلال ندارد. تنها همین که در یک مکتب و در یک نظام حقوقی، مالکیت پذیرفته شود، تسلط بر مال نیز، خواه ناخواه، به دنبال آن پذیرفته شده است و در این قاعده، از اضافه شدن «اموال» به ضمیر «هم» استفاده می شود که منظور از «الناس» مالک ها هستند و شکل اصلیِ قاعده این است که «مالک ها مسلط بر اموال خویشند» و طبعاً، از تحلیل مالکیت، مفهوم تسلط به دست می آید.
هم چنین قضیه «لایحلّ مال امرء الاّ عن طیب نفسه» یک قضیه بدیهی و اعتباری دیگر است؛ زیرا همان گونه که از تحلیل مالکیت می توان دریافت که مالک مال، هر نوع تصرفی که در آن بخواهد برایش جایز است، این را نیز می توان دریافت که برای دیگران هیچ گونه تصرفی در آن جایز نیست. همان طور که جواز هر تصرف برای مالک را از تحلیل مالکیت می توان بیرون کشید، منع هر نوع تصرف دیگران، بدون رضایت مالک را نیز می توان از دل مالکیت بیرون کشید و اصلا حقیقت مالکیت، چیزی جز این نیست، خواه این ها را متن مالکیت بدانیم یا لوازم لاینفک آن، و در این، فرقی نیست بین این که مالکیت را نوعی سلطه تفسیر کنیم یا نوعی اختصاص.
به هر حال، حرمت یا منع تجاوز به مال دیگران، یکی از محکم ترین اصول اخلاقی در همه جوامع بشری بوده و از نوع قضایای بدیهی است که اعتبار آن وابسته به این نیست که قانونگذاری آن را تصویب کند یا مردم آن را بپذیرند؛ چرا که این، مضمون و محتوای مالکیت است و تا وقتی که مالکیت در جوامع بشری معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالکانه نیز، به عنوان یکی از فروع و توابع و لوازم غیر قابل تفکیک مالکیت، معتبر خواهد بود. بنابر این، اگر اختلافی باشد، در اصل مالکیت و شرایط آن خواهد بود که این گونه اختلافات ضرری به بدیهی بودن این قضیه نمی زند.
پس تا آن جا که مالکیت پذیرفته شود، یکی از فروع روشنش این است که در همان حد، تجاوز به آن به طور آشکار و بدیهی، حرام است. از این جا است که بدبودن تجاوز به اموال دیگران، از احکام بدیهی و آشکاری است که هیچ انسانی در آن تردید ندارد؛ چرا
﴿ صفحه 289﴾
که این ها نتیجه مالکیتند و اصل مالکیت و لوازم آن، در جوامع بشری و حتی جوامع وحشی، معتبر است و اگر یک جامعه وحشی، به خود حق می دهد که به اموال جامعه یا قبیله دیگر تجاوز کند، معنایش این است که حق دارد مالکیت آنان را سلب کند. به بیان دیگر، همان چیزی که مجوز جنگ آن ها با دیگران می شود، مجوز تملک اموال دیگران هم خواهد شد؛ اما همین قبیله مهاجم، در بین خودشان روابطی دارند و حرمت یکدیگر و اموال یکدیگر را رعایت می کنند و دستبرد به آن نمی زنند حتی دزدها هم، که اموال دیگران را می ربایند، در روابط درون گروهیِ خود، این قانون را معتبر می دانند و به اموال یکدیگر تجاوز نمی کنند.