تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مستقلات عقلیه در احکام عملی

بیان فوق نشان می دهد که به طور اجمال و در عالم ثبوت و نفس الامر، یک سلسله احکام و حقوق وجود دارد؛ ولی در مورد اثبات مصادیق این احکام و حقوق باید گفت که تا آن جا که انسان با عقل و درک خود، به یقین و وضوح مصادیقی را بشناسد که در مسیر تکامل برایش مفیدند و در دست یابی به کمال، هیچ گونه منع و ضرری برایش ندارند، در چنین مواردی انسان با درک عقلانیِ خویش قادر به کشف حق و تکلیف خود خواهد بود. بدیهی است که همه موارد و مصادیق، یک سان نیستند و انسان در بسیاری از موارد، به کمک ادراکات عادی و عقلانی خویش نمی تواند حقوق و تکالیفش را تشخیص دهد و نمی تواند بفهمد که آیا واقعاً دست یابی به کمال، متوقف بر چنین حقوق و تکالیفی هست یا نه. گاهی نیز به خاطر این که تزاحماتی وجود دارد و قادر نیست اهم و مهم را درک و بر اساس آن حکم کند، قادر به درک حقوق و وظایف خویش نیست.
در مواردی که انسان قادر به تشخیص حق و تکلیف خود نیست، وحی تعیین کننده خواهد بود؛ اما در یک حکم کلی، عقل به طور بدیهی به ما می گوید که هدف از تشریع و
﴿ صفحه 171﴾
امر و نهی در دین و محتویات وحی، کمال انسان است و شرع باید در راه کمال به انسان کمک کند.
البته یک سلسله حقوق برای انسان ها در رابطه با طبیعت مطرح می شود که انسان در چارچوب آن حقوق قادر است دریابد که از کدام موجودات طبیعی حق استفاده دارد؛ اما این حقوق با مقررات اجتماعی و حقوق مصطلح در علم حقوق فرق می کند و از این رو است که متقابلا، برای موجودات دیگر نیز چنین حقوقی بر انسان اثبات می شود؛ مانند حق زمین، درختان و حیوانات بر انسان. این یک مفهوم گسترده از حق است که در دین مطرح می شود؛ اما در علم حقوق از این گونه حق ها بحثی به میان نمی آید، بلکه فقط روابط اجتماعی و حقوق انسان ها بر یکدیگر مطرح می شوند.
* * * * * *
درباره منشأ حقوق انسان ها بر یکدیگر با دیدگاه های مکتب های مختلف حقوقی، کم و بیش آشنا شدیم و معلوم شد که هر کدام دارای یکی از این سه دیدگاه عمده اند:
1ـ منشأ حقوق، اراده دولت است.
2ـ منشأ حقوق، اراده ملت است.
3ـ منشأ حقوق فطرت و طبیعت انسان است.
اکنون می خواهیم بگوییم که هیچ یک از این سه دیدگاه، مورد تأیید فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق اسلامی نیست؛ مثلا صرف این که در ساختمان آفرینش انسان دستگاه گوارش و دهان و دندان وجود دارد، نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد بر این که انسان حق دارد از خوردنی ها بخورد و به اصطلاح، این «باید»، از آن «هست» برنمی خیزد.
این که گفته می شود انسان به دلیل داشتن جهاز هاضمه و دهان و دندان، به طور طبیعی حق دارد آن چه را که در طبیعت، باب دندان خود یافت، بخورد، همانند همه اصول دیگر حقوق طبیعی، از آرای محموده است که البته جای خود را دارند؛ اما بدیهی و برهانی نیستند. همه انسان ها قبول دارند که انسان باید غذا بخورد؛ ولی شاید به خاطر نفع طلبی خودشان است که چنین حکمی می کنند نه بر اساس دلیل و برهان و حکم عقل. به هر حال، دلیلی که در مقدمات آن از آرای محموده استفاده شود، برهان نیست، بلکه جدل است.
﴿ صفحه 172﴾
دیدگاه کسانی که می گویند: اراده دولت منشأ حقوق است، کاملا پوچ و بی اساس است؛ زیرا دولت نیز از همین انسان ها ترکیب می شود و تافته جدا بافته ای نیست و اگر انسان ها طبیعتاً تجاوز گر باشند، اعضای هیئت حاکمه هم جدای از دیگران نیستند، بلکه گروهی از همین انسان های بد طینت و شرور خواهند بود.
با توجه به آن چه گفته شد، سستی و بی پایگیِ سخنان کسانی چون ماکیاول و هابس روشن می شود که می گفتند: انسان ها گرگ صفت هستند و تجاوزگری، ذاتیِ آنان است، پس باید دولتی بالای سرشان باشد و بر آن ها فرمان براند. مفهوم واقعیِ این سخن، آن است که چون مردم گرگ صفتند، باید در چنگال یک گرگ قوی تر، یعنی دولت، گرفتار باشند؛ زیرا دولت هم، از همین مردم گرگ صفت تشکیل شده است؛ اما در این جا ما حق داریم بپرسیم که اگر یک گرگ قوی تر به نام دولت، بر مردم مسلط شد، از نظر منطقی چرا باید دیگران از او اطاعت کنند؟
اگر فقط به خاطر این که دولت، زور و قدرت دارد، ما باید از او اطاعت کنیم و راه گریزی نداریم، پس باید گفت که چنین بایدی هیچ مفهومی جز اضطرار ندارد؛ یعنی دیگران چاره ای جز اطاعت از دولت ندارند.

در کف شیر نر خون خواره ای - غیر تسلیم و رضا کوچاره ای.

اما اضطرار هیچ گاه به این معنا نیست که لازم باشد انسان پیوسته از دولت اطاعت کند، بلکه تا وقتی که چنین اضطراری وجود دارد، انسان ناگزیر از اطاعت خواهد بود همین که نیازی به اطاعت نبود و این اضطرار برداشته شد، می تواند از دستورات دولت سرپیچی کند.
حاصل آن که از دلیل ماکیاول و هابس نمی توان نتیجه گرفت که هر چه دولت فرمان دهد، اطاعت آن بر ما لازم است. تنها نتیجه ای که می توان از آن گرفت این است که تا وقتی که ما ناچاریم و تا آن جا که کارهای ما در منظر دولت است و دولت می تواند آن ها را ببیند و از آن ها آگاه شود، باید او را اطاعت کنیم و در غیر این صورت، یعنی اگر ناچار نباشیم و یا کارهای ما از دید دولت مخفی باشد، اطاعت او لازم نیست و بر این اساس، وجود هیچ گونه ارزش اخلاقی و حقوقی را نمی توان از اطاعت دولت نتیجه گرفت.
البته سخن کسانی که منشأ حقوق را مردم می دانند و معتقدند که حقوق بر اساس
﴿ صفحه 173﴾
قراردادها پدید می آید، تا اندازه ای موجّه تر است؛ یعنی وقتی مردم تعهد کردند که متقابلا کارهایی را انجام دهند و در عمل هم به این قرارداد پای بند بودند، چنین قراردادی، به ویژه اگر عادلانه هم باشد، موجب می شود که مردم زندگیِ منظم و آرام و آسوده ای داشته باشند. از این جا است که گفته می شود: لزوم احترام به تعهدها، قرار دادها و امانت ها از احکام مستقل عقلی است.
اما اگر دقت کنیم، این سخن نیز یک مطلب بدیهیِ عقلی نیست، بلکه این هم از آرای محموده است که معمولا می گویند: عقل سلیم چنین قضاوت می کند و ریشه اش نیازها و خواسته های انسان است. البته ما می توانیم به گونه ای دیگر و با توجه به همان نکته ای که قبلا گفتیم، یعنی حکمت آفرینش و هدف الهی، این قضایا را به صورت برهانی در بیاوریم.
بعضی دیگر گمان کرده اند که خداوند ارزش ها را با امر و نهی ایجاد می کند و امر الهی منشأ پیدایش ارزش ها و حق ها است؛ یعنی ارزش ها و حق ها صرف نظر از امر الهی واقعیت نفس الامری ندارند؛ اما این سخن نیز مورد قبول ما نیست.