طرفداران نظریه قرارداد اجتماعی بر این باورند که حق ها ریشه در قرارداد اجتماعی دارند و طبیعت، حقی را به کسی نمی دهد؛ اما از آن جا که انسان خودخواه است، پیوسته در اندیشه دست یابی به منافع خویش است و می خواهد بر همه موجودات تسلط پیدا کند تا آن جا که مایل است انسان های دیگر را هم به خدمت گرفته از آن ها بهره کشی کند و به طور غریزی تا آن جا که بتواند، این کار را خواهد کرد؛ ولی از آن جا که انسان، عاقل و هوشمند نیز هست، در می یابد که استخدام و تسلط بر دیگران، عواقب ناخوشایندی را در پی دارد؛ زیرا دیگران در برابر وی تسلیم نمی شوند و پیوسته، جنگ، خونریزی و فساد، دامنگیر او و دیگران خواهد شد و در این صورت، هیچ یک زندگی راحتی نخواهند داشت. از این رو، با هم توافق می کنند که خواسته هاشان را هماهنگ و متعادل سازند؛ یعنی هر طرف، از مقداری از خواسته های خود، در برابر دیگران صرف نظر کند تا همه بتوانند زندگیِ سالم همراه با آرامش و آسایشی داشته باشند و در سایه آرامش و زندگیِ جمعی، هر یک به بیش ترین خواسته خود برسد.
﴿ صفحه 140﴾
بنابراین مبنا حقوق، ریشه در قرارداد اجتماعی دارند و هیچ گونه ریشه طبیعی و تکوینی ندارند. اساس زندگیِ جمعیِ انسان، قرارداد است و حقوق نیز، که لازمه زندگیِ جمعی است، در همان قرارداد اجتماعی شکل می گیرد و پیش از آن، هیچ مبنای عقلانی ندارد.
طرفداران این نظریه معتقدند که هیچ حقوق یا اصول اخلاقیِ قبلیِ حاکم بر قرارداد اجتماعی و حقوق حاصل از آن، وجود ندارد؛ مثلا اگر اعضای جامعه، در قرارداد اجتماعیِ خود توافق کردند دستاورد و یا دسترنج خود را تسلیم دیگران کنند، یا اگر نژادی تن داد و توافق کرد که برده نژادی دیگر باشد، باید به آن پای بند باشد؛ چرا که این، محتوای قرارداد اجتماعی و حقوق جامعه است، و برعکس، اگر بر این ذلّت تن ندادند و روی آن توافق نکردند، بلکه توانستند حقوقی مساوی با حقوق دیگران به دست آورند، در این صورت، حقوق آنان همان حقوق مساوی خواهد بود و همه افراد و نژادها از حقوق یک سان برخوردار می شوند. بنابراین، حقوق به تناسب قراردادها و قدرت و ضعف افراد، امری نسبی و متغیر خواهد بود و هیچ اصل کلی، که در سراسر تاریخ، حاکم بر زندگیِ بشر موافق با ارزش های اخلاقیِ ثابت باشد، وجود ندارد.
نظریه قرارداد اجتماعی، اساس حقوق پوزیتیویستی و مکتب تاریخیِ حقوق را تشکیل می دهد و از آن، نتیجه گرفته می شود که هر چه را انسان ها برای خود پسندیدند و بر آن توافق کردند، همان، حقوق معتبر حاکم بر جامعه خواهد بود.