تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

محدوده احکام ارزشیِ عقل

پرسش دیگری که در این جا باید پاسخ داده شود، این است که آیا احکام ارزشی عقل، تنها حوزه مصالح فردی را دربر می گیرد یا وسیع تر است و شامل مصالح اجتماعی نیز می شود؟ در پاسخ به این پرسش، نظریه های مختلفی ارائه شده که برخی از آن ها را بیان می کنیم:
بعضی می گویند: عقل هر فردی رابطه کاری را که انجام می دهد با مصالح زندگیِ شخصیِ خود می سنجد و حکم به لزوم انجام کارهایی می کند که برایش مفید است، خواه فایده آن کار، مربوط به جسم او و تأمین کننده مصالح مادی و دنیویِ او باشد، خواه مربوط به روح و کمالات نفسانیِ او؛ اما به هرحال، هر کسی با عقل و خرد خود، تنها مصالح شخصیِ خویش را در نظر می گیرد. بعضی از صاحب نظران گفته اند: انسان به طور غریزی می خواهد در همه چیز حتی در انسان های دیگر تصرف کند و به نفع خود از آن ها بهره بگیرد. گاهی گفته می شود انسان غریزه استخدام دارد، حتی انسان های دیگر را به نفع خود استخدام می کند. عقل هم حکم می کند به لزوم انجام کارهایی که مقتضای غریزه است. البته حکم عقل در مواردی است که تأمین این خواسته با خواسته ها و غرایز دیگر شخص، منافاتی نداشته باشد؛ مانند آن که استخدام شخص دیگر، خطر جانی یا زیان های بزرگ دیگری برای استخدام کننده به همراه داشته باشد.
از این جا است که عقل افراد به نوبه خود، موجب اختلاف آن ها می شود؛ زیرا هر یک از آن ها به حکم عقل، که پشتوانه غریزه استخدام است، به دنبال منافع شخصیِ خویش هستند و با توجه به محدودیت هایی که هست، تزاحم به وجود می آید و به اختلاف و درگیری می انجامد. انسان هایی که در جنگل زندگی می کردند، بر سر استفاده از درخت میوه ای که می یافتند یا حیوانی که شکار می کردند، با یکدیگر به نزاع و کشمکش
﴿ صفحه 125﴾
می پرداختند؛ زیرا هر یک از آنان به حکم عقل، حق استفاده و بهره گیری از آن را منحصر به خود می دانست. بر این اساس، نتیجه می گرفتند که عقل، خود منشأ اختلاف انسان ها است و نمی تواند ارزش هایی را ارائه کند که باعث پیشگیری از اختلاف شود. از این دیدگاه، انسان ها تنها در صورتی ممکن است دست از اختلاف و کشمکش بردارند که زیان آن را بیش از نفع آن ارزیابی کنند و دریابند که اختلاف، جنگ، کشتار و ویرانی را دامن می زند، مصالح دیگرشان را نابود می کند، امنیت و حیاتشان را تهدید و منابع حیاتی شان را از بین می برد. در این جا است که از روی ناچاری و ضرورت، با هم توافق خواهند کرد.
از این دیدگاه، اصل بر اختلاف و کشمکش است و پذیرفتن حدود، مقررات، ضوابط و ارزش های اجتماعی و تن دادن به زندگیِ مسالمت آمیز، یک امر اضطراری و قهری است. اگر اضطرار نباشد، عقل، خود به خود، اقتضای پذیرش قانون، مقررات و زندگیِ مسالمت آمیز را ندارد.