در هر جامعهای متخصصان متعددی هستند که هر گروه در رشتهای خاص صاحب نظرند. ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر کنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولیّ فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام میدهد تصمیم میگیرد و سخن نهایی را اعلام میکند.
قرآن میفرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوکَّلْ عَلَی اللَّهِ** آل عمران (3)، 159.*** در کارها با مؤمنان مشورت کن! امّا هنگامی که تصمیم گرفتی [قاطعباش و] بر خدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله است. بر اساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهی (لدنّی) بودند، ولی مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، با پیامبر است. وقتی پیامبر - عظیمالشأن - باید مشورت کند، حاکم غیر معصوم - که دسترستی به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولی تصمیم نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیر رسمی باشند.
در تمام کشورهای دنیا - به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت - رهبران و رؤسای کشورها در زمینههای نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... مشاور یا مشاورانی دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده میکنند. در اینباره حاکم اسلامی نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل میکند.
10- اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟
عقل آدمی حکم میکند: انسان در مواردی که علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمیداند، به پزشک رجوع میکند، یا کسی که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد میجوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام از منابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی - در حد مطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»** نحل (16): 43؛ اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. ***اشاره شده است.
طبیعی است متخصصان هر علمی در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده میشود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصّی به نتیجهای یکسان نمیرسند و نسخههای متفاوتی تجویز مینمایند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل میگوید، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدّم شود.
در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم - که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است - میتواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبهها اعلم است و به گونه نظاممند توسط خبرگان انتخاب میشود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام میشود، از این رو تکلیف نهایی باید توسّط مجتهد معیّنی اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.