پس از بررسی نظریهها، به نظریه مورد قبول میپردازیم. گفته شد مردم هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمیدهند رأی و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن میشود. خدا به پیامبر میفرماید: «هُوَ الَّذی اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنینَ **انفال (8)، آیه 62.***؛ «خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت - حتّی حکومت پیامبر است. حضرت امیر علیه السلام میفرماید: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَاَلْقَیْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها** نهجالبلاغه، خطبه سوّم. ***میفرماید: «اگر حضور بیعتکنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمیشد... رشته کار [حکومت] را از دست میگذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کردهاند: «لارَأْیَ لِمَنْ لایُطاعٌ** نهجالبلاغه، خطبه 27.***؛ «کسی که فرمانش پیروی نمیشود، رأیی ندارد.» این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، دارد.
اکنون به این مطلب میپردازیم که اگر چنین است، حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چیست؟
مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کردهاند یعنی کارشناسان دینی را برگزیدهاند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعی خویش به «بینه» رجوع میکنند، مثلاً برای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه میکنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینهای برای کشف رهبر میشود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.
6- ملاک شما در ترجیح مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی چیست؟
به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسانها نیز همچون همه پدیدههای عالم هستی، مملوک خدا هستند. بندهای که همه چیزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالک حقیقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به دیگران. برای مثال ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ برای اینکه همه چیز از آنِ خداست. وقتی ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسی به هر دلیل مرتکب دزدی شد، چه کسی حق دارد او را مؤاخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند و یا دستش را ببرد؟ فقط کسی که مالک حقیقی به او اذن داده باشد، میتواند اختیار دیگران را داشته باشد.
ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کاری که میکنیم، قانونی که درباره دیگران اجرا میکنیم، تصمیماتی که برای دیگران میگیریم، تصرفی که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها میکنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج میکنیم - این کارها و تصرفات را باید با مجوّز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوّز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستیم. رأی مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمیآورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رأی و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت دینی محور است و بر مقبولیت مردمی برتری دارد.
7- اگر زمانی مقبولیت عامه حاکمیت ولی فقیه از دست برود، وظیفه حاکم اسلامی چیست؟
از دیدگاه اعتقادی ما «مقبولیت» با «مشروعیت» تلازمی ندارد، یعنی «مشروعیت» ولایت فقیه، که ادامه ولایت معصومان علیهم السلام است، منوط به «مقبولیت» آن نیست، و «مقبولیت» فقط به حکومت دینی عینیت میبخشد، زیرا حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.
بر این اساس مختصراً باید گفت: اگر مقبولیت حاکمیت ولیفقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمیرود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه میگردد.
پیش از پرداختن به جواب تفصیلی باید گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشتهها و سخنان دگراندیشان برونمرزی یا مقلدان آنها - مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم - ادّعا میشود فقط برای ایجاد جوّ کاذب است.
در زمان حیات امام راحل(ره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ میشد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریدهاند، ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر میشدند و از هیچ فداکاری دریغ نمیکردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی این فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبولیت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نیست.
احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است:
اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم علیهم السلام یا فقیهِ دارای شرایط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانهنشینی حضرت علی علیه السلام است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
دوّم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عدهای به مخالفت با او برخیزند.
این فرض خود دو حالت دارد:
یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را - که اکثر مردم پشتیبان آن هستند - دارند؛ شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر علیه السلام با اصحاب جمل، صفین، نهروان وغیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عدهای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوّم - از این فرض - این است که بعد از تشکیل حکومت شرعیِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند: ما حکومت دینی را نمیخواهیم. با توجه به جواب اجمالی پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعاً حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست میدهد.
تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست میرود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد، ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است.
شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی علیه السلام و درگیری ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونهای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروی نکردن مردم از ایشان عملاً حاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند، ولی مردم هم مکافات این بدعهدی و پیمانشکنی خود را دیدند و کسانی بر آنان مسلّط شدند که دین و دنیای آنها را تباه کردند.
8- با توجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، درنظام سیاسی اسلام و جایگاه مقبولیت مردمی درحکومت دینی، قید «جمهوری» نظام، چگونه تفسیر میشود؟
اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سیاسی مفهومی متعین، ثابت و غیر قابل تغییر ندارد. گاه این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتی، گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار میرود. نظام حکومتی در امریکا، فرانسه و خیلی از کشورها جمهوری است. حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری میخواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوریهای شوروی خوانده میشدند و اکنون که آزاد شده و خودمختارند، باز جمهوریهای جدید به شمار میآیند با اینکه هر یک از این کشورها با دیگری - از جهات گوناگون - تفاوت دارد. اگر دقت کنیم میبینیم خیلی از کشورها که از لحاظ نوع اداره و تدبیر حکومتی، مردمی هستند، هنوز رژیم سلطنتی دارند؛ مثل انگلستان، بلژیک، تایلند، دانمارک، سوئد و هلند.
نباید گمان کرد «جمهوری» دقیقاً شکل خاصی از حکومت است، تا نظام فعلی ما - که جمهوری است - همان شکل را تقلید کند. هنگامی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی مبارزه با رژیم سلطنتی را شروع کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژیم سلطنتی جایگزین نمودند، بواقع حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی بودن حاکمیت میدانست. مردم نظامی را جایگزین رژیم سابق کردهاند که شکل و خصوصیات آن همخوان با موازین اسلامی و دیدگاههای دینی درباره حکومت است و بر اساس مصالحی که باید در اوضاع متغیر زمان مورد توجه قرار گیرد، تعیین میشود. از این رو باید ارزشها و احکام اسلامی مبنای عمل مسؤولان نظام باشد، نه اینکه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غیر دینی» بودن آن قلمداد شود.
9- آیا این احتمال وجود ندارد که در صورت برگزاری انتخابات مجدّد مردم به جمهوری اسلامی رأی ندهند؟
قبل از پرداختن به پاسخ، توضیحی درباره احتمال ضروری است.
احتمال به معنای عام امری است که در هر جا راه دارد. مثلاً در اتاقی که شما به استراحت پرداختهاید، احتمال هست سقف آن فرو ریزد، یا اگر برای اصلاح سر و صورت به آرایشگر مراجعه میکنید، احتمال دارد آرایشگر دچار جنون شده، به جای اینکه با تیغ موهای زیر گلوی شما را اصلاح کند، رگ گردنتان را قطع نماید! نمیتوان گفت این احتمالات وجود ندارند، ولی این احتمالات بسیار ضعیف - است. شکی نیست هیچ عاقلی به چنین احتمالاتی وقعی نمینهد و آنها را سفیهانه و غیرعاقلانه میشمارد.
گاهی یک احتمال، قراین و شواهدی دال بر صحت دارد. این گونه احتمالات را «عقلایی» یا «احتمال به معنای خاص» مینامیم. خردمندان به چنین احتمالاتی ترتیب اثر میدهند و آنها را در زندگی بعید نمیدانند. مثلاً اگر کسی در سقف اتاق شکافهایی مشاهده کند، احتمال عقلایی میدهد سقف فرو ریزد، از این رو به بنّا مراجعه میکند، تا آن را تعمیر کند.
با توجه به این توضیح، میتوان به سؤال چنین پاسخ داد:
احتمالی که در سؤال مطرح شده، احتمال عقلایی نیست، بلکه احتمال به معنای عام است؛ پس جواب دادن به این احتمال، لزومی ندارد.
ممکن است کسی پافشاری کند و بگوید: در مسائلی مانند تعیین نوع حکومت، هر چند احتمال ضعیفی وجود داشته باشد لکن چون محتمل بسیار اهمیت دارد باید به آن ترتیب اثر داد؛ ولی خواهیم گفت: این احتمال در مورد هر نظام و حکومتی وجود دارد. فرض کنید کسی بگوید: اگر در آمریکا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دو حزبی کنونی را نمیپذیرند، پس باید رفراندوم برگزار شود. آیا فقط با این احتمال میتوان انتخابات مجدّد برگزار کرد؟ آیا تا کنون در کشوری - با هر شکل از حکومت - انتخاباتی به صرف احتمال و ادّعا انجام شده است تا نظام جمهوری اسلامی هم چنین کند؟! اگر این ادّعا را بررسی کنیم مستلزم تالی فاسد مهمی است؛ توضیح آنکه: اگر مردم با انتخابات آزاد نمایندهای را برگزینند و پس از گذشت زمان اندکی احتمال داده شود رأی دهندگان از نظر خویش برگشتهاند، باید تقاضای تجدید انتخابات بشود؟!
همین احتمال در مورد انتخابات ریاست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسؤولان دیگری که در نظامهای مختلف از طریق انتخابات برگزیده میشوند، نیز مطرح میشود. اگر در انتخابات به صِرْف احتمال تغییر نظر و رأی مردم - که در هیچ زمانی منتفی نیست - انتخابات مجدّد برگزار گردد، کار دولتها و حکومتها فقط برگزاری انتخابات میشود! آیا چنین امری در دنیا پذیرفته است؟!