درباره حکومت در زمان غیبت معصوم باید گفت:
از آنجا که در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم علیه السلام با زمان غیبت تفاوتی ندارد - زیرا آنها امامت بعد از پیامبر را آنگونه که در شیعه مطرح است قبول ندارند - مشروعیت حکومت با رأی مردم است؛ یعنی سنّیها معتقدند با رأی مستقیم مسلمانان یا تعیین خلیفه قبلی و یا با نظر شورای حلّ و عقد حکومت یک شخص مشروعیت مییابد. فقهای شیعه - به جز معدودی از فقهای معاصر - بر این باورند که در زمان غیبت، «فقیه» حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم علیهم السلام به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت - مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم. نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
برخی خواستهاند نقش مردم در حکومت اسلامی - در زمان غیبت - را پررنگتر کنند؛ از اینرو گفتهاند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم علیهم السلام به فقها واگذار شده، ولایت عامه است؛ یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونهای خاص و معیّن بوده است فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شدهاند و برای معیّن شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت؛ پس اصل مشروعیت از خداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.
در مقام نقد و بررسی این نظریه باید گفت: یا مقصود گوینده این است که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد؛ بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رأی مردم است؛ و به تعبیر دیگر: رأی مردم همراه با نصب الهی جزء تعیین کننده برای مشروعیت حکومت فقیه است، و یا اینکه مقصود این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد؛ یعنی رأی مردم شرط مشروعیت حکومت فقیه است نه جزء دخیل در آن.
به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه میشویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست، و امامان معصوم از سوی خدا حق حاکمیت بر مردم یافتهاند.اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد، ولی گفتیم که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد این حق با موافقت مردم تحقق عینی مییابد.افزون بر این، لازم میآید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.
5- اگر مشروعیت حاکم اسلامی منوط به آرای مردم نیست، انتخابات چرا؟
شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آرای مردم باید در حکومت دینی نقش داشته باشد.
1. برخی میگویند: حکومت یا «لیبرالی» است و توسط آرای مردم مشروعیت پیدا میکند، و یا «فاشیستی» است و در آن مردم هیچ دخالتی ندارند. در نظام اسلامی باید آرای مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود.
2. معدودی از فقهای معاصر شیعه به عنوان احتمال گفتهاند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است.
3. برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حکومت - در زمان غیبت - حکمی صادر نشده و امر و نهیای به ما نرسیده است، یعنی امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصی نظر بدهند، یعنی نظر و رأی مردم نقش تعیینکننده در مشروعیت نظام دارد.
4. گروهی میگویند: چون توسط خدا به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم): مردم حاکمیت را - که حق آنان است - به شخصی واگذار میکنند و یا او را وکیل خود میگردانند. - تفاوت «توکیل» با «تفویض» این است که در اوّلی حق تجدید نظر داریم، ولی در تفویض نمیتوانیم از رأی خود برگردیم، - پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آرای مردم است.
در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟!
ما شکل سوّمی از حکومت را میشناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمیآید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست.
درباره نظریه دوّم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا میدانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آرای مردم باشد، اشکالاتی پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح میشود.
درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینی میگویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.
درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند.
اشکالاتی - که در جای خود - بر «دموکراسی» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که میتوان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، میتوانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.