گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتی نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند.
اگر پذیرفتیم که اولاً: در هر جامعهای باید حکومتی وجود داشته باشد، و ثانیاً: حکومت، به معنای تدبیر امور اجتماعی یک جامعه است؛ باید بپذیریم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلفاند دستورهای حاکم یا هیأت حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوری در کار نباشد، دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامری باشد، ولی کسی اطاعت نکند، حکومت بیهوده خواهد بود و اعتبار حاکم و محکوم بیفایده است.
دلایل عقلی که رابطه حاکم و محکوم یا رئیس و مرؤوس و یا امام و امت را به وجود میآورد، مثل این که بدون داشتن چنین رابطهای مصالح جامعه تأمین نمیشود، همان دلیلها ثابت میکند حاکم حق حکم کردن دارد و مردم باید از او اطاعت کنند.
تاکید میکنیم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظیفه مردم در اطاعت، امری جدا از این است که به چه دلیلی حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظیفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخیر.
در جای دیگر به این مبحث خواهیم پرداخت که آیا مشروعیت از سوی خواست مردم و مقبولیت عامه است، یا از جای دیگر نشأت میگیرد، و در نهایت نظر اسلام درباره مشروعیت را بررسی خواهیم کرد.
2- ملاک مشروعیت حکومت چیست؟
درباره ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاههای متعددی وجود دارد. در اینجا به چند نظریه مشهور به صورت گذرا اشاره میکنیم:
1. نظریه قرارداد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی میداند؛ بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت میدانند؛ در مقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعی چه کسانی هستند نظرات متفاوتی اظهار شده، که یکی از آنها این است که یک طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یا دولت. نظریه دیگر این است که بین خود شهروندان این قرارداد منعقد میشود.
2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان معیار مشروعیت است؛ یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث میشود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده، حکومت حق دستور دادن بدانان را پیدا میکند.
3. نظریه اراده عمومی: اگر همه مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند، حکومت آنان مشروع میشود. معیار مشروعیت، خواست عمومی مردم است.
4. نظریه عدالت: اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت است که زاینده الزام سیاسی است.
5. نظریه سعادت یا ارزشهای اخلاقی: مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشهای اخلاقی تلاش کند. دلیل اینکه مردم ملزم به پیروی از حکومتاند، این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است.
6. نظریه مرجعیت امر الهی یا حکومت الهی: معیار مشروعیت یک حکومت، حق الهی و امر اوست حکومت دینی در واقع بر اساس همین نظریه است.
توضیح هر کدام از این نظریات در کتب فلسفه سیاسی ذکر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسی این نظریات میپردازیم.
این شش نظریه را میتوان به سه محور اساسی برگرداند؛ خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی، و حکومت دینی (الهی).