اموالی که تحت عنوان ((فیی ء)) در اختیار رسول الله (صلی اللّه علیه و آله) به عنوان رهبر حکومت اسلامی قرار می گرفت اموال فراوانی بود که شامل کلیه اموالی می شد که از غیر طریق جنگ در اختیار مسلمین واقع می شد، این اموال می توانست نقش مهمی در تعدیل ثروت در محیط اسلامی ایفا کند، چرا که برخلاف سنت جاهلی هرگز در میان ثروتمندان اقوام و قبائل تقسیم نمی شد، بلکه مستقیما در اختیار رهبر مسلمانان بود، و او نیز با توجه به اولویتها آنرا تقسیم می کرد.
و چنانکه در بحث انفال گفته ایم ((فیی ء)) بخشی از انفال است بخش دیگر آن تمام اموالی است که مالک مشخص ندارد که شرح آن در فقه اسلامی آمده و بالغ بر دوازده موضوع می شود، و به این ترتیب حجم بیشتری از مواهب الهی از این طریق در اختیار حکومت اسلامی، و سپس در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.**موضوعات دوازهگانه انفال به این ترتیب است 1- زمینهائی که اهلش آنرا ترک گفته و از آنجا رفته اند (مانند اراضی یهود بنی نضیر) 2- زمینهائی که صاحبانش با میل خود آنرا به رئیس مسلمانان واگذار کرده اند (مانند فدک) 3- اراضی موات 4- سواحل دریاها 5- بلندی کوهها 6- دره ها 7- بیشه ها و جنگل ها 8- اموال برگزیده شاهان که در جنگلها به دست مسلمین می افتد 9- آنچه را پیشوای مسلمین از میان غنائم برای خود انتخاب می کند 10- غنائمی که به وسیله جنگهائی که بدون اذن پیشوای مسلمین است به دست می آید 11- معادن 12- میراث کسی که وارثی ندارد (البته در بعضی از موارد فوق در میان فقها گفتگو است، ولی اکثریت قاطع این موارد را قبول دارند، برای توضیح بیشتر به کتب فقهی مراجعه شود).***
@@تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 509@@@
از آنچه گفتیم این نکته روشن می شود که در میان آیه اول و دوم که در بالا ذکر کردیم تضادی وجود ندارد، هر چند آیه اول ظاهرا ((فی ء)) را در اختیار شخص پیامبر می گذارد و در آیه دوم مصارف ششگانه ای برای آن ذکر می کند، زیرا این مصارف ششگانه ذکر اولویتهائی است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) در مورد اموالی که در اختیار دارد باید رعایت کند، و به تعبیر دیگر پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله) اینهمه ثروت را برای شخص خودش نمی خواهد بلکه به عنوان رهبر و رئیس حکومت اسلامی در هر موردی لازم است صرف می کند.
این نکته نیز قابل توجه است که این حق بعد از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) به امامان معصوم (علیهم السلام) و بعد از آنها به نواب آنها یعنی مجتهدان جامع الشرایط می رسد، چرا که احکام اسلام تعطیل بردار نیست، و حکومت اسلامی از مهمترین مسائلی است که مسلمانان با آن سر و کار دارند و قسمتی از پایه های این حکومت بر مسائل اقتصادی نهاده شده است و بخشی از مسائل اقتصادی اصیل اسلامی همینها است.