در فقه اسلامی در کتاب جهاد بحثی تحت عنوان قتال اهل البغی مطرح است که منظور از آن ستمگرانی است که بر ضد امام عادل و پیشوای راستین مسلمین قیام می کنند ، و برای آنها احکام فراوانی است که در آن باب آمده است .
ولی بحثی که در آیه فوق مطرح است مطلب دیگری است و آن نزاع و کشمکشهائی است که در میان دو گروه از مؤمنان رخ می دهد ، و در آن نه قیام بر ضد امام معصومی است ، و نه قیام بر ضد حکومت صالح اسلامی ، هر چند بعضی از فقها یا مفسران خواسته اند از این آیه در مساءله سابق نیز استفاده کنند
@@تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 170@@@
ولی به گفته ((فاضل مقداد)) در ((کنز العرفان )) این استدلال خطا است .**(کنز العرفان فی فقه القرآن) (کتاب الجهاد) (باب انواع اخر من الجهاد) (جلد اول صفحه 386)***
چرا که قیام بر ضد امام معصوم موجب کفر است در حالی که نزاع میان مؤمنان تنها موجب فسق است نه کفر ، و لذا قرآن مجید در آیات فوق هر دو گروه را مؤمن و برادر دینی یکدیگر نامیده است ، به این ترتیب احکام ((اهل بغی )) را نمی توان به اینگونه افراد تعمیم داد .
متاءسفانه در فقه بحثی پیرامون احکام این گروه نیافتیم ، ولی آنچه از آیه فوق به ضمیمه قرائن دیگر مخصوصا اشاراتی که در ابواب امر به معروف و نهی از منکر آمده است می توان استفاده کرد ((احکام )) زیر است :
الف - اصلاح در میان گروههای متخاصم مسلمین یک امر واجب کفائی است .
ب - برای تحقق این امر باید نخست از مراحل ساده تر شروع کرد و به اصطلاح قاعده ((الاسهل فالاسهل )) را رعایت نمود ، ولی چنانچه مفید واقع نشود مبارزه مسلحانه و جنگ و قتال نیز جائز بلکه لازم است .
ج - خونهای باغیان و متجاوزان که در این راه ریخته می شود و اموالی از آنها که از بین می رود هدر است ، زیرا به حکم شرع و انجام وظیفه واجب واقع شده است ، و اصل در اینگونه موارد عدم ضمان است .
د - در مراحل اصلاح از طریق گفتگو اجازه حاکم شرع لازم نیست ، اما در مرحله شدت عمل ، مخصوصا آنجا که منتهی به خونریزی می شود بدون اجازه حکومت اسلامی و حاکم شرع جائز نیست ، مگر در مواردی که دسترسی به هیچوجه نباشد که در اینجا عدول مؤمنین و افراد آگاه تصمیم گیری می کنند .
ه- در صورتی که طایفه باغی و ظالم خونی از ((گروه مصلح )) بریزد و یا
@@تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 171@@@
اموالی را از بین ببرد به حکم شرع ضامن است ، و در صورت وقوع قتل عمد حکم قصاص جاری است ، و همچنین در مورد خونهائی که از طایفه مظلوم ریخته شده و اموالی که تلف گردیده حکم ((ضمان )) و ((قصاص )) ثابت است ، و اینکه از کلمات بعضی استفاده می شود که بعد از وقوع صلح طایفه باغی و ظالم در برابر خونها و اموالی که به هدر رفته مسئولیتی ندارند ، چرا که در آیه مورد بحث به آن اشاره نشده ، درست نیست ، و آیه درصدد بیان همه این مطلب نمی باشد ، بلکه مرجع در اینگونه امور سایر اصول و قواعدی است که در ابواب قصاص و اتلاف آمده است .
و - چون هدف از این پیکار و جنگ وادار کردن طایفه ظالم به قبول حق است ، بنابراین در این جنگ مساءله اسیران جنگی ، و غنائم ، مطرح نخواهد بود ، زیرا فرض این است که هر دو گروه مسلمانند ، ولی اسیر کردن موقت برای خاموش ساختن آتش نزاع مانعی ندارد ، اما بعد از صلح بلافاصله اسیران باید آزاد شوند .
ز - گاه می شود که هر دو طرف نزاع باغی ، ظالمند ، اینها گروهی از قبیله دیگر را کشته و اموالی را برده اند و آنها نیز همین کار در مورد قبیله اول انجام داده اند ، بی آنکه بمقدار لازم برای دفاع قناعت کنند ، خواه هر دو به یک مقدار بغی و ستم کنند یا یکی بیشتر و دیگری کمتر .
البته حکم این مورد در قرآن مجید با صراحت نیامده ، ولی حکم آن را می توان از طریق الغاء خصوصیت از آیه مورد بحث دریافت ، و آن اینکه وظیفه مسلمین این است که هر دو را صلح دهند ، و اگر تن به صلح ندادند با هر دو پیکار کنند تا به فرمان الهی گردن نهند ، و احکامی که در بالا درباره باغی و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جاری است .
در پایان این سخن باز تاءکید می کنیم که حکم این باغیان از کسانی که
@@تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 172@@@
قیام بر ضد امام معصوم یا حکومت عادل اسلامی می کنند جدا است ، و گروه اخیر احکام سختتر و شدیدتری دارند که در فقه اسلامی در ((کتاب الجهاد)) آمده است .