تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد17
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2 - قوانین ثابت چگونه با نیازهای متغیر می سازد؟

گذشته از مساله سیر تکاملی بشر که در سؤال اول مطرح بود سؤال دیگری نیز در اینجا عنوان می شود و آن اینکه می دانیم مقتضییات زمانها و مکانها متفاوتند و به تعبیر دیگر نیازهای انسان دائما در تغییر است، در حالی که شریعت خاتم قوانین ثابتی دارد، آیا این قوانین ثابت می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر انسان

@@تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 347@@@

در طول زمان بوده باشد؟

این سؤال را نیز با توجه به نکته زیر می توان به خوبی پاسخ گفت و آن اینکه :

اگر تمام قوانین اسلام جنبه جزئی داشت و برای هر موضوعی حکم کاملا مشخص و جزئی تعیین کرده بود جای این سؤال بود، اما با توجه به اینکه در دستورات اسلام یک سلسله اصول کلی و بسیار وسیع و گسترده وجود دارد که می تواند بر نیازهای متغیر منطبق شود، و پاسخگوی آنها باشد، دیگر جائی برای این ایراد نیست .

فی المثل با گذشت زمان یک سلسله قراردادهای جدید و روابط حقوقی در میان انسانها پیدا می شود که در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت مثلا در آن زمان چیزی به نام ((بیمه )) با شاخه های متعددش به هیچوجه موجود نبود**البته در اسلام موضوعاتی شبیه به بیمه در محدوده خاصی وجود دارد مانند مساله (ضمان جریره) یا (تعلق دیه خطای محض به عاقله) ولی همانگونه که گفتیم اینها فقط شباهتی به این مساله دارند*** و همچنین انواع شرکتهائی که در عصر و زمان ما بر حسب احتیاجات روز به وجود آمده، ولی با اینحال یک اصل کلی در اسلام داریم که در آغاز سوره مائده به عنوان ((لزوم وفاء به عهد و عقد)) (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود -

ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادهای خود وفا کنید) آمده است و همه این قراردادها را می تواند زیر پوشش خود قرار دهد، البته قیود و شروطی نیز به صورت کلی برای این اصل کلی در اسلام آمده است که آنها را نیز باید در نظر گرفت .

بنابر این قانون کلی در این زمینه ثابت است، هر چند مصداقهای آن در تغییرند و هر روز ممکن است مصداق جدیدی برای آن پیدا شود.

مثال دیگر اینکه ما قانون مسلمی در اسلام داریم به نام قانون لاضرر

@@تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 348@@@

که به وسیله آن می توان هر حکمی را که سرچشمه ضرر و زیانی در جامعه اسلامی گردد محدود ساخت، و بسیاری از نیازها را از این طریق بر طرف نمود.

گذشته از این مساله ((لزوم حفظ نظام جامعه )) و ((وجوب مقدمه واجب )) و مساله ((تقدیم اهم بر مهم )) نیز می تواند در موارد بسیار گسترده ای حلال مشکلات گردد.

علاوه بر همه اینها اختیاراتی که به حکومت اسلامی از طریق ولایت فقیه واگذار شده به او امکانات وسیعی برای گشودن مشکلها در چارچوب اصول کلی اسلام می دهد.

البته بیان هر یک از این امور مخصوصا با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد (اجتهاد به معنی استنباط احکام الهی از مدارک اسلامی ) نیاز به بحث فراوانی دارد که پرداختن به آن ما را از هدف دور می سازد، ولی با اینحال آنچه در اینجا به طور اشاره آوردیم می تواند پاسخگوی اشکال فوق باشد.