تربیت
Tarbiat.Org

استخاره و کیفیت آن
مرکز غدیر‏‏‏

الثانی صلاة الاستخارة

الثانی مما لا یختص وقتا معینا من الصلوات المرغبات صلاة الاستخارة و هی طلب الخیرة کما فی المصباح و عن القاموس و النهایة و مجمعی البرهان و البحرین، قال فی الأخیر:
«خار الله لک أی أعطاک ما هو خیر لک، و الخیرة بسکون الباء اسم منه و الاستخارة طلب الخیرة کعنبة، و أستخیرک بعلمک أی أطلب منک الخیر متلبسا بعلمک بخیری و شری، و فی الحدیث:
من استخار الله راضیا بما صنع خار الله له حتما أی طلب منه الخیرة فی الأمر، و فیه (استخر ثم استشر» و معناه أنک تستخیر الله أولا بأن تقول:
اللهم إنی أستخیرک خیرة فی عافیة، و تکرر ذلک مرارا ثم تشاور بعد ذلک فیه، فإنک إذا بدأت بالله أجری الله لک الخیرة علی لسان من یشاء من خلقه، و خر لی و اختر لی أی اجعل أمری خیرا و ألهمنی فعله، و اختر لی الأصلح» انتهی.
و المراد بطلب الخیرة الدعاء و التوسل فی أن یکون ما أراد فعله أو ترکه من الأمور خیرا له، و من هنا قال فی المحکی عن إشارة السبق: یصلی رکعتین إلی أن قال: و یسأل الخیر فیما قصد الیه، و معتبر المصنف تصلی رکعتین و تسأل الله سبحانه أن یجعل ما عزمت علیه خیرة، فالصلاة لها بهذا المعنی من صلاة الحوائج حینئذ و لذا قال فی الغنیة بعد ذکر الرکعتین و الدعاء: و یذکر حاجته التی قصد الصلاة لأجلها.
لکن الإنصاف أنی لم أجد فی النصوص ما هو صریح فی إرادة ذلک من الاستخارة التی یصلی لها، نعم یحتمله صحیح عمر بن حریث قال: «قال أبو عبد الله علیه السلام: صل رکعتین و استخر الله فو الله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له» بل لعله الظاهر منه عند التأمل، و المرسل عن العنبری سئل أبو عبد الله علیه السلام أیضا «عن الاستخارة فقال: استخر الله فی آخر رکعة من صلاة اللیل و أنت ساجد مائة مرة و مرة، قال: کیف أقول؟ قال: تقول: أستخیر الله برحمته أستخیر الله برحمته» و صحیح حماد بن عثمان عنه علیه السلام أنه قال فی الاستخارة: «أن یستخیر الله الرجل فی آخر سجدة من رکعتی الفجر مائة مرة و مرة، و یحمد الله و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم یستخیر الله خمسین مرة، ثم یحمد الله و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و یتم المائة و الواحدة» بل أظهر منه خبر حماد بن عیسی عن ناجیة عن أبی عبد الله علیه السلام «أنه کان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفیفة أو الشی‏ء الیسیر استخار الله عز و جل فیه سبع مرات، فإذا کان أمرا جسیما استخار الله مائة مرة» و نحوه خبر معاویة بن میسرة عنه علیه السلام أنه قال: «ما استخار الله عبد سبعین مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخیرة، یقول:
یا أبصر الناظرین و یا أسمع السامعین و یا أسرع الحاسبین و یا أرحم الراحمین و یا أحکم الحاکمین صل علی محمد و أهل بیته و خر لی فی کذا و کذا» و قال فی الفقیه: قال أبی رضی الله عنه فی رسالته إلی: إذا أردت یا بنی أمرا فصل رکعتین و استخر الله مائة مرة و مرة، فما عزم لک فافعل، و قل فی دعائک: لا إله إلا الله الحلیم الکریم، لا إله إلا الله العلی العظیم، رب بحق محمد و آله صل علی محمد و آله، و خر لی فی کذا و کذا الدنیا و الآخرة خیرة فی عافیة» إلا أنه و إن کان ظاهر الدعاء فیه یقتضی ما ذکرنا لکن قوله: «فما عزم لک فافعل» قد یشعر بإرادة طلب تعرف ما فیه الخیرة باتفاق حصول العزم من المستخیر الذی کان مترددا فی الفعل و عدمه کما صرح به فی السرائر فی کیفیة الاستخارة، و هو مضمون خبر الیسع القمی قال: «قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أرید الشی‏ء فأستخیر الله فیه فلا یوفق فیه الرأی أفعله أو أدعه؟ فقال: انظر إذا قمت إلی الصلاة- فإن الشیطان أبعد ما یکون من الإنسان إذا قام إلی الصلاة- أی شی‏ء یقع فی قلبک فخذ به، و افتح المصحف فانظر إلی أول ما تری فیه فخذ به إن شاء الله» إذ قوله: «فلا یوفق فیه الرأی» کالصریح فی إرادة عدم حصول العزم کی یتعرف ما فیه الخیرة، و لذا أمره علیه السلام بما سمعت، و خبر ابن فضال قال: «سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن علیه السلام لابن أسباط فقال: ما تری له و ابن أسباط حاضر، و نحن جمیعا نرکب البر أو البحر إلی مصر، و أخبره بخبر طریق البر، فقال: البر و ائت المسجد فی غیر وقت صلاة الفریضة فصل رکعتین و استخر الله مائة مرة ثم انظر إلی ما یقع فی قلبک فاعمل به، و قال الحسن: البر أحب إلی قال:
له و إلی» و موثق ابن أسباط أو صحیحه قال: «قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: جعلت فداک ما تری آخذ برا أو بحرا، فان طریقنا مخوف شدید الخطر، فقال: اخرج برا و لا علیک أن تأتی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و تصلی رکعتین فی غیر وقت فریضة، ثم تستخیر الله مائة مرة و مرة، ثم تنظر فان عزم الله لک علی البحر فافعل» الحدیث. و خبر إسحاق بن عمار»
عن الصادق علیه السلام قال: «قلت له: ربما أردت الأمر تفرق منی فریقان: أحدهما یأمرنی و الآخر ینهانی قال: فقال: إذا کنت کذلک فصل رکعتین و استخر الله مائة مرة و مرة، ثم انظر أجزم الأمرین لک فافعل فإن الخیرة فیه إن شاء الله، و لیکن استخارتک فی عافیة، فإنه ربما خیر للرجل فی قطع یده و موت ولده و ذهاب ماله» و روی عن کتاب الدعاء إن أبا جعفر الثانی علیه السلام کتب إلی إبراهیم بن شیبة فهمت ما استأمرت به فی ضیعتک التی تعرض السلطان فیها، استخر الله تعالی مائة مرة خیرة فی عافیة، فإن أحلل بقلبک بعد الاستخارة بیعها فبعها، و استبدل غیرها إن شاء الله، و لا تتکلم بین أضعاف الاستخارة حتی تتم المائة».
و عن الکلینی أنه روی فی کتاب رسائل الأئمة أن الجواد علیه السلام کتب بمثل ذلک إلی علی بن أسباط، و یقرب من ذلک ما رواه هارون بن خارجة عن الصادق علیه السلام قال: «إذا أراد أحدکم أمرا فلا یشاور فیه أحدا من الناس حتی یبدأ فیشاور الله تعالی، قال: قلت: و ما مشاورة الله تعالی جعلت فداک؟
قال: تبدأ فتستخیر الله فیه أولا ثم تشاور فیه، فإنه إذا بدأ بالله تعالی أجری له الخیرة علی لسان من یشاء من الخلق» إذ هو و إن لم یکن فیه تعرف الخیرة بالعزم علیه لکن فیه التعرف بما یقع علی لسان المشیر، و أما خبره الآخر عنه علیه السلام أیضا من استخار الله راضیا بما صنع الله له خار الله له حتما» فیحتملهما معا، کالمرسل عن الصادق علیه السلام «کنا نتعلم الاستخارة کما نتعلم السورة من القرآن، ثم قال:
ما أبا لی إذا استخرت علی أی جنبی وقعت» إلا أن الأظهر إرادة التفویض إلی الله من الأول مع الدعاء و السؤال لأن یختار له ما هو خیر له کما یتفق للإنسان فی بعض الأمور التی تتعارض علیه فیها المصالح و المفاسد فی الفعل و الترک فیبقی متحیرا مترددا ما یدری کیف یفعل، فینبغی له حینئذ أن یستخیر الله و یفوض أمره الیه و یطلب منه توفیقه لما یختاره له مما هو خیر له فی عافیة، فإذا فعل ذلک فلا بد أن یختار الله له حتما، بل لعل المراد من الثانی أیضا ذلک، بل قد یحمل علیه مرسل عثمان بن عیسی عن أبی عبد الله علیه السلام «إن أبغض الخلق إلی الله من یتهم الله، قال السائل: و أحد یتهم الله قال: نعم من استخار فجاءه الخیرة بما یکره فسخط فذلک یتهم الله» بل و خبر البرقی عنه علیه السلام «من دخل فی أمر بغیر استخارة ثم ابتلی لم یؤجر» و إن کان الظاهر من قوله علیه السلام: «دخل فی أمر» إرادة الاستخارة بالمعنی الأول لا الثانی.
نعم هو ظاهر خبر مرازم عن الصادق علیه السلام قال: «قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا أراد أحدکم شیئا فلیصل رکعتین ثم لیحمد الله و لیثنی علیه و لیصل علی محمد و علی أهل بیته، و یقول: اللهم إن کان هذا الأمر خیرا لی فی دینی و دنیای فیسره لی و اقدره، و إن کان غیر ذلک فاصرفه عنی، فسألته أی شی‏ء أقرأ فیهما؟
فقال: اقرأ ما شئت، و إن شئت قرأت فیهما قل هو الله أحد و قل یا أیها الکافرون» و خبر جابر عن الباقر علیه السلام قال: «کان علی بن الحسین علیهما السلام إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بیع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلی رکعتی الاستخارة و قرأ فیهما بسورة الحشر و سورة الرحمن، ثم یقرأ المعوذتین و قل هو الله أحد إذا فرغ و هو جالس فی دبر الرکعتین، ثم یقول: إن کان کذا و کذا خیرا لی فی دینی و دنیای و عاجل أمری و آجله فصل علی محمد و آله، و یسره لی علی أحسن الوجوه و أجملها، اللهم و إن کان کذا و کذا شرا لی فی دینی و دنیای و آخرتی و عاجل أمری و آجله فصل علی محمد و آله، و اصرفه عنی، رب صل علی محمد و آله، و اعزم لی علی رشدی و إن کرهت ذلک أو أبته نفسی».
و قد جمع بین الاستشارة و بین طلب تیسر ما فیه الخیر فی خبر إسحاق بن عمار المروی عن کتاب الدعاء لابن طاوس «إذا أراد أحدکم أن یشتری أو یبیع أو یدخل فی أمر فیبتدئ بالله و یسأله، قلت: فما یقول؟ قال: یقول: اللهم إنی أرید کذا و کذا، فان کان خیرا لی فی دینی و دنیای و آخرتی و عاجل أمری و آجله فیسره لی، و إن کان شرا لی فی دینی و دنیای فاصرفه عنی، رب اعزم لی علی رشدی و إن کرهته و أبنته علی نفسی، ثم یستشیر عشرة من المؤمنین، فان لم یصبهم و أصاب خمسة فیستشیر خمسة مرتین، و إن کان رجلان فکل واحد خمسا، و إن کان واحد فلیستشره عشرا» و لا بأس به، و علی کل حال فهو معنی آخر غیر المعنیین الأولین المتقدمین و إن قیل: إنه قریب من أولهما، بل م‏آلهما غالبا إلی واحد، و فیه أنه إلی الثانی و هو طلب العزم علی ما هو الخیرة و التوفیق له أقرب منه إلی الأول الذی هو الدعاء بأن یجعل الخیرة فی الأمر الفلانی الذی قد عزم علی فعله کما هو واضح، أقصاه تعرف حصول الخیرة من الله بالعزم علی الفعل، أو بما یقع علی لسان المستشار، فلیس حینئذ قسما مستقلا، و مع التسلیم فلا یبعد مشروعیة الاستخارة بالمعانی الثلاثة و مشروعیة الصلاة لها و تکرار الدعاء المزبور بمقدار العدد المذکور لکن لا علی جهة الشرطیة، بل هو من المکملات، بل لا یبعد اختلافه باختلاف الأمور فی الاهتمام و العظمة و عدمهما کما أومأ إلیه خبر ناجیة المتقدم، بل یومی الیه اختلاف الروایات فی العدد بمائة مرة و مرة أو السبعین أو الخمسین و غیرها.
کما أنه من المکملات ملاحظة شرف المکان علی ما یومی الیه خبر ابن أسباط و الجهم المتقدمان، بل و الزمان کما یومی الیه خبر الیسع المتقدم، بل و الحال کما فی السجود و فی حال الطهارة، و قال فی فهرست الوسائل: «باب استحبابها أی الاستخارة حتی فی العبادات المندوبات و کیفیاتها، و فی ذلک ثلاث عشر حدیثا، و أن الأفضل إیقاعها فی الأوقات الشریفة و الأماکن الکریمة، خصوصا عند قبر الحسین علیه السلام» و هو جید و إن لم تکن النصوص صریحة فی جمیع ما ذکره، لکن یستفاد منها أن کل ما له مدخلیة فی استجابة الدعاء و بعد الشیطان عنه من مکان أو زمان أو غیرهما ینبغی ملاحظته، لأن المقام نوع منه، کما یومی الیه أیضا زیادة علی ما سمعت خبر یسع القمی المتقدم، و یستفاد منها أیضا القطع فی الدعاء علی الوتر، و عدم التکلم فی أثناء الاستخارة، و اشتراط العافیة إلا إذا طابت نفسه، و لم یتهم الله فی شی‏ء مما یفرض وقوعه من موت ولد و ذهاب مال و غیرهما، لأنه هو الذی اختاره الله بدلیل ما سمعته من النصوص الدالة علی أنه متی استخار الله فلا بد أن یختار له، و معرفة ذلک إما بما یتفق وقوعه من المستخیر، أو بالعزم علیه، أو بما یجری علی لسان المستشار.
و من هنا یقوی أن للاستخارة معنیین لا غیر: أحدهما أن یسأل من الله سبحانه أن یجعل الخیر فیما أراد إیقاعه من الأفعال، و الثانی أن یوفقه لما یختاره له و ییسره له، نعم لتعرف الثانی طرق، و لعلها تتبع إرادة المستخیر بالمعرفة، فتارة یشاء و یطلب من الله معرفة ذلک بالعزم منه علی ما هو مختار، و تارة بما یقع علی لسان المستشار.
و تارة بالرقاع کما فی خبر هارون بن خارجة عن الصادق علیه السلام قال: «إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاکتب فی ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحیم خیرة من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانة افعل، و ثلاث منها کذلک لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاک ثم صل رکعتین فإذا فرغت فاسجد سجدة و قل فیها مائة مرة أستخیر الله برحمته خیرة فی عافیة، ثم استو جالسا و قل: اللهم خر لی و اختر لی فی جمیع أموری فی یسر منک و عافیة، ثم اضرب بیدک إلی الرقاع فشوشها و اخرج واحدة واحدة، فإن خرج ثلاث متوالیات افعل فافعل الأمر الذی تریده، و إن خرج ثلاث متوالیات لا تفعل فلا تفعله، و إن خرجت واحدة افعل و الأخری لا تفعل فأخرج من الرقاع إلی خمس فانظر أکثرها فاعمل به، و دع السادسة لا تحتاج إلیها».
و تارة بالبنادق کما فی مرفوع علی بن محمد عنه علیه السلام «أنه قال لبعض أصحابه و قد سأله عن الأمر یمضی فیه و لا یجد أحدا یشاوره کیف یصنع؟ قال:
شاور ربک، قال: فقال له: کیف؟ قال: انو الحاجة فی نفسک ثم اکتب رقعتین فی واحدة لا و فی واحدة نعم، و اجعلهما فی بندقتین من طین، ثم صل رکعتین و اجعلهما تحت ذیلک و قل: یا الله إنی أشاورک فی أمری هذا و أنت خیر مستشار و مشیر، فأشر علی بما فیه صلاح و حسن عاقبة، ثم أدخل یدک فان کان فیها نعم فافعل، و إن کان فیها لا فلا تفعل، هکذا تشاور ربک».
و تارة بالسبحة کما روی عن الصادق علیه السلام و صاحب الزمان علیه السلام و علیهما العمل فی زماننا هذا من العلماء و غیرهم، و صورتها «أن یقرأ الحمد عشر مرات أو ثلاثا أو مرة، و إنا أنزلناه کذلک، و هذا الدعاء ثلاث مرات أو مرة، اللهم إنی أستخیرک لعلمک بعاقبة الأمور، و أستشیرک لحسن ظنی بک فی المأمول و المحذور، اللهم إن کان الذی قد عزمت علیه مما قد نیطت بالبرکة أعجازه و بوادیه و حفت بالکرامة أیامه و لیالیه فخر لی، اللهم فیه خیرة ترد شموسه ذلولا، و تقعض أیامه سرورا، اللهم إما أمرا فأئتمر، و إما نهیا فأنتهی، اللهم إنی أستخیرک برحمتک خیرة فی عافیة، ثم تقبض علی السبحة و تنوی إن کان المقبوض وترا کان أمرا و إن کان زوجا کان نهیا، أو بالعکس» و قال فی الذکری: لم تکن هذه الاستخارة مشهورة فی العصور الماضیة قبل زمان السید الکبیر العابد رضی الدین محمد بن محمد الآوی الحسینی المجاور بالمشهد المقدس الغروی رضی الله عنه، و قد رویناها عنه، و جمیع مرویاته عن عدة من مشایخنا عن الشیخ الکبیر الفاضل الشیخ جمال الدین بن المطهر عن والده رضی الله عنهما عن السید رضی الدین عن صاحب الأمر علیه السلام «یقرأ الفاتحة عشرا و دونه ثلاث و دونه مرة، ثم یقرأ القدر عشرا و یقول» إلی آخر الدعاء ثم قال: و قال ابن طاوس رحمه الله فی کتاب الاستخارات: وجدت بخط أخی الصالح الرضی الآوی محمد بن محمد الحسینی ضاعف الله سیادته و شرف خاتمته بما هذا لفظه عن الصادق علیه السلام «من أراد أن یستخیر الله فلیقرأ الحمد عشر مرات و إنا أنزلناه عشر مرات ثم یقول» و ذکر الدعاء، إلا أنه قال عقیب «و المحذور»: اللهم إن کان أمری هذا قد نیطت، و عقیب «سرورا» یا الله إما أمر فأئتمر و إما نهی فأنتهی اللهم خر لی برحمتک خیرة فی عافیة ثلاث مرات ثم یأخذ کفا من الحصی أو السبحة، انتهی.
و قد یقوی إرادة التمثیل من الحصی و السبحة لکل معدود، إلا أن الأحوط الاقتصار علیهما، کما أن الأولی الاقتصار علی السبحة الحسینیة و إن کان الأقوی الاکتفاء بکل ما یسبح به، خصوصا إذا کانت من تراب الرضا علیه السلام و نحوه بل کل معدود، و لا یعتبر العدد المخصوص فی السبحة کالثلاث أو الأربع و الثلاثین، لعدم الدلیل. و تارة تکون بالقرعة و المساهمة کما اتفق لیونس، فإنه روی أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بینهم قبل أن یأمره الله تعالی فرکب فی السفینة فوقفت، فقالوا هذا عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة علیه، فرمی بنفسه فی الماء فالتقمه الحوت» و فی الوسائل عن علی بن طاوس فی کتاب الاستخارات و أمان الأخطار بإسناده إلی عبد الرحمن بن سیابة قال: «خرجت إلی مکة و معی متاع کثیر، فکسد علینا، فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلی الیمن فذکرت ذلک لأبی عبد الله علیه السلام فقال:
ساهم بین مصر و الیمن ثم فوض إلی الله عز و جل، فأی البلدین خرج اسمه فی السهم فابعث الیه متاعک، فقلت: کیف أساهم؟ قال: اکتب فی رقعة بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إنه لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة، و أنت العالم، و أنا المتعلم فانظر فی أی الأمرین خیر لی حتی أتوکل علیک فیه و أعمل به، ثم اکتب مصر إن شاء الله، ثم اکتب فی رقعة أخری مثل ذلک ثم اکتب الیمن إن شاء الله، ثم اکتب فی رقعة أخری مثل ذلک ثم اکتب یحبس إن شاء الله فلا تبعث به إلی بلدة منهما، ثم اجمع الرقاع و ادفعها إلی من یسترها عنک ثم أدخل یدک فخذ رقعة و توکل علی الله و اعمل بها» الحدیث.
و قد وقفت علی خیرة بالقرعة بغیر هذا الطریق بل هی بالأصابع فی کیفیة أخری طویلة، و ربما ادعی تجربتها إلا أنی لم أعرف سندها معرفة یعتد بها فی الرکون إلی مثل ذلک، خصوصا إن قلنا بعدم التسامح فی مثله، لعدم اندراجه فی السنن، بل هو تعرف للغیب، و إن کان الأظهر أن استحباب الاستخارة بهذا الطریق أو غیره لا ریب فی أنه من السنن التی یتسامح فی أدلتها، فلا بأس فی نیة القربة للمستخیر بذلک حینئذ، و لا ینافیه اشتمال الدلیل علی علامة الخیرة، إذ لا ریب فی أن للفاعل إیقاع فعله کیف شاء، و مباح له الفعل و الترک، فلا حرج علیه بإناطة الفعل و الترک بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع، و لا تشریع فیه، و من ذلک تعرف أنه لا بأس حینئذ بالأخذ بجمیع ما سمعت من أقسام الاستخارات و إن ضعف سند دلیل بعضها.
فما فی السرائر- من الاقتصار فی الاستخارة علی ذات الصلاة و الدعاء، ثم فعل ما یقع فی القلب، و التشدید فی الإنکار علی الاستخارة بالرقاع و البنادق و القرعة، قال:
لأن رواتها فطحیة مثل زرعة و رفاعة و غیرهما ملعونون، فلا یلتفت إلی ما اختصا بروایته، و المحصلون من أصحابنا ما یختارون فی کتب الفقه إلا ما اخترناه، و لا یذکرون البنادق و الرقاع و القرعة إلا فی کتب العبادات دون کتب الفقه، فشیخنا أبو جعفر لم یذکر فی نهایته و مبسوطة و اقتصاده إلا ما ذکرناه و اخترناه، و کذلک شیخنا المفید فی رسالته إلی ولده لم یتعرض للرقاع و لا للبنادق، بل أورد روایات کثیرة فیها صلوات و أدعیة، و لم یتعرض لشی‏ء من الرقاع، و الفقیه عبد العزیز أورد ما اخترناه، و قال:
قد ورد فی الاستخارة وجوه عدیدة أحسنها ما ذکرناه، و أیضا فالاستخارة فی کلام العرب الدعاء، و هو من استخارة الوحش، و ذلک بأن یأخذ القانص ولد الظبیة، فیفرک (فینفرک خ ل) أذنیه فیبغم، فإذا سمعت أمه بغامه لم تملک أن تأتیه فترمی بنفسها علیه فیأخذها القانص حینئذ، و استدل علی ذلک بقول حمید بن ثور الهلالی، ثم قال: و کان یونس بن حبیب اللغوی یقول: إن معنی قولهم: استخرت الله استفعلت من الخیر أی سألت الله أن یوفق لی خیر الأشیاء أی أفضلها، فمعنی صلاة الاستخارة علی هذا صلاة الدعاء- محل للنظر من وجوه، و إن تبعه المصنف فیما حکی من معتبره حیث قال:
و أما الرقاع و ما یتضمن افعل و لا تفعل ففی حیز الشذوذ، نحو ما یحکی عن بعض نسخ المقنعة من أن هذه الروایة- مشیرا به إلی روایة الرقاع- شاذة لیست کالذی تقدم، لکنا أوردناها علی وجه الرخصة دون محض العمل، لکن عن ابن طاوس أن النسخ الصحیحة العتیقة لم توجد فیها هذه الزیادة، و لم یتعرض الشیخ فی التهذیب لها، و قال:
«إنی قد اعتبرت کلما قدرت علیه من کتب أصحابنا المتقدمین و المتأخرین، فما وجدت و لا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة» انتهی. و لقد أجاد الفاضل فی المختلف- بعد أن نقل ما سمعته من السرائر- فی قوله: و هذا الکلام فی غایة الرداءة، و أی فرق بین ذکره فی کتب الفقه و کتب العبادات، فان کتب العبادة هی المختصة به، و مع ذلک فقد ذکره المفید فی المقنعة و هی کتاب فقه، و الشیخ فی التهذیب و هو أصل الفقه، و أی محصل أعظم من هذین، و هل استفید الفقه إلا منهما، و أما نسبة الروایة إلی زرعة و رفاعة فخطأ، فإن المنقول روایتان لیس فیهما زرعة و لا رفاعة، ثم أخذ یشنع علیه بعدم معرفته بالروایات و الرجال، و أن زرعة و رفاعة لیسا من الفطحیة، و أن من حاله کذلک کیف یجوز له أن یقدم علی رد الروایات و الفتاوی، و یستبعد ما نص علیه الأئمة علیهم السلام، و هلا استبعد القرعة و هی مشروعة إجماعا فی حق الأحکام الشرعیة و القضاء بین الناس، و شرعها دائم فی جمیع المکلفین، و أمر الاستخارة سهل یستخرج منه الإنسان معرفة ما فیه الخیر فی بعض أفعاله المباحة المبتنیة علیه منافعها و مضارها الدنیویة.
و عن ابن طاوس فی کتاب الاستخارات ردا علی السرائر أیضا أنه ما روینا عن زرعة و سماعة شیئا، و إنما روینا عمن اعتمد علیه ثقات أصحابنا، و کأن ما حضره من نسخة السرائر فیها إبدال رفاعة بسماعة، و عن وسائل الحر أن ابن طاوس روی الاستخارة بالرقاع بعدة طرق، و فی الذکری إنکار ابن إدریس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بین الأصحاب و عدم راد لها سواه و سوی الشیخ نجم الدین فی المعتبر، و کیف تکون شاذة و قد دونها المحدثون فی کتبهم و المصنفون فی مصنفاتهم، و قد صنف السید السعید العالم العابد صاحب الکرامات الظاهرة و الآمثر الباهرة أبو الحسن علی بن طاوس الحسنی کتابا ضخما فی الاستخارات، و اعتمد فیه علی روایة الرقاع، و ذکر من آثارها عجائب و غرائب أرانا الله تعالی إیاها، و قال: «إذا توالی الأمر فی الرقاع فهو خیر محض، و إن توالی النهی فهو شر محض، و إن تفرقت کان الخیر و الشر موزعا بحسب تفرقها علی أزمنة ذلک الأمر بحسب ترتبها» و فی الفوائد الملیة «و نحن قد جربنا ما ذکره ابن طاوس فوجدناه کما قال» و فی الروض «أن ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات» و فی مفتاح الکرامة أن ابن طاوس قد ادعی الإجماع علی الاستخارة بالرقاع ممن روی ذلک من أصحابنا و من الجمهور، لأنه نقل هذه الاستخارة عن جماعة کثیرین من العامة، و جعل الأخبار الواردة بالدعاء و ما یقع فی الخاطر و غیرها محمولة علی الضرورة، کعدم التمکن من الکتابة و لو لعدم معرفتها، بل نزل جملة منها علی إرادة الرقاع، و من هذا کله مضافا إلی ما سمعته سابقا من التسامح فی أدلة الاستخارة کما أومأ إلیه فی المختلف تعرف وجوه النظر فیما سمعته من السرائر، و ما أبعد ما بینه و ما بین ما ذهب الیه بعض مشایخنا من التوسعة فی أمر الاستخارة حتی جعل مدارها ما ینوی المستخیر تعرف الخیرة به کائنا ما کان، و ربما یؤیده ما سمعته فی بعض الروایات السابقة کروایة الاستخارة بالحصی و السبحة و نحوهما بل قد یدعی أنه المستفاد من مجموع الروایات، نعم ینبغی للمستخیر أن یسأل من ربه الخیرة و یتضرع له فی ذلک ثم یطلب منه تعرف الخیر بما یشاء مما یقع فی ذهنه، و فی الوافی بعد ذکر مرفوعة البنادق قال: و طریق المشاورة لا ینحصر فی الرقعة و البندقة بل یشمل کل ما یمکن استفادة ذلک منه مثل ما مضی فی حدیث الرقاع و مثل ما یأتی فی باب القرعة و غیر ذلک، و إنما ذکر البندقة تعلیما و إرشادا للسائل، لکنک خبیر بما فی مثل هذه التوسعة، کما أنک خبیر بما فی مثل ذلک الجمود، فالأولی الاقتصار علی ما فی النصوص الواردة عن أئمة الهدی علیهم السلام الذین هم المرجع و المعول فی هذه الأسرار التی لا یعلمها إلا الله، و معادن سره و خزان وحیه.
و کیف کان فالمعروف فی کیفیتها ما سمعته فی الخبر الذی هو الأصل فیها، لکن فی النفلیة زیادة الغسل أولا و لم نعرف له مستندا، اللهم إلا أن یکون مأخذه رجحان الغسل فی نفسه کالوضوء، فینبغی للمستخیر ملاحظة ما له مدخلیة فی إجابة الدعاء، أو أنه من الغسل للحاجة، إذ هی أعم من طلب الخیرة من الله، أو لغیر ذلک، و لعله لذا و نحوه قال فی الفوائد الملیة بعد أن أنکر وجود النص علی الغسل: و لا ریب أنه أکمل، کما أنه حکی فی الروض عن ابن طاوس «أن من آدابها أن تکون صلاة المستخیر بها صلاة مضطر إلی معرفة مصلحته التی لا یعلمها إلا من علام الغیوب، فیتأدب فی صلاته، و أن یکون عند قوله: أستخیر الله برحمته خیرة فی عافیة بقلب مقبل علی الله و نیة حاضرة صافیة، و إذا عرف وقت سجوده أنه قد غفل عن ذکر الله بین یدی عالم الخفیات أن یستغفر و یتوب فی تلک الحال من ذلک الإهمال، و إذا رفع رأسه من السجود یقبل بقبلة علی الله و یتذکر أنه یأخذ رقاع الاستخارة من لسان حال الجلالة الإلهیة و أبواب الإشارة الربانیة، و أنه لا یتکلم بین أخذ الرقاع مع غیر الله جل جلاله، و أنه إذا خرجت مخالفة لإرادته لا یقابل مشورة الله تعالی بالکراهة، بل یقابله بالشکر» انتهی هذا، و قد سمعت أن الموجود فی النص ابن فلانة و افعل و لا تفعل بغیر هاء، لکن عن المقنعة ابن فلان، و عن أکثر نسخ النفلیة افعله بالهاء، بل فی الفوائد الملیة أنه کتب علیها المصنف فی بعض کتبه لفظ «صح» تأکیدا لإثباتها، و لا یخفی علیک أن العمل بما فی النص المزبور أولی.
و تارة بالمصحف الشریف کما سمعته فی خبر الیسع القمی المتقدم سابقا، لکن هل المراد بأول ما تری فیه من الآیات أو الصفحة؟ وجهان، حقیقة اللفظ تقتضی الثانی، و المناسب لتعرف الاستخارة الأول، و هو الذی اختاره بعض مشایخنا مدعیا أنه صریح الخبر المزبور، و ناقلا له عن تصریح البعض، إلا أن الخبر کما سمعت، و لم نعثر علی ذلک البعض، بل فی الذکری و عن الموجز الحاوی التعبیر بما فی النص، نعم قد یقال إن الظاهر عدم العبرة بالمقام و السوق، بل المدار علی ما یتبادر من لفظ الآیة کما صرح به بعض مشایخنا، فلو أنه وقع نظره علی قوله عز و جل إِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ کما وقع لبعض حیث استخار علی المهاجرة الطلب العلم فوقع نظره علی هذه الآیة الکریمة فهاجر فوفق لما أراد و بلغ المراد- قلنا له: استخارتک حسنة جیدة و لا نعتبر المقام، لأنه کان مقام استهزاء، فنقول: هی غیر جیدة، لکن ملاحظة المقام إنما هی للعارف الخریت الماهر، فإنه إذا لاحظها ظهر له من ذلک الأسرار الغریبة، و قد یقال إنه لما لم یعلم المراد بالأول فی الخبر المزبور الآیات أو الکلمات، و علی الأول فهل المدار علی أول آیة فی صفحة النظر أو علی أول الآیة من الصفحة السابقة علی صفحة النظر، إذ الفرض کون محل النظر بعض الآیة فی هذه الصفحة و البعض الآخر فی الصفحة السابقة، و لم یعلم أیضا اعتبار المقام و السوق و عدمه، و لم نقف علی خبر غیر الخبر المزبور، کان المتجه الاقتصار فی الجیدة و الردیة علی الجامعة لجمیع ذلک، و إلا جدد الاستخارة به بعد التوسل و الدعاء فی أن یریه الله رشده صریحا، لأنه لم یوفق له فی الرأی فی الاستخارة الأولی، هذا.
و ربما أشکل أصل الاستخارة بالمصحف بما روی فی الکافی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: «لا تتفأل بالقرآن» و أجیب بأنه إن صح الخبر أمکن التوفیق بینهما بالفرق بین التفؤل و الاستخارة، فإن التفؤل إنما یکون فیما سیقع و یتبین الأمر فیه کشفاء المریض أو موته و وجدان الضالة و عدمه، و م‏آله إلی تعجیل تعرف ما فی علم الغیب، و قد ورد النهی عنه و عن الحکم فیه بتة لغیر أهله، و کره النظر فی مثله، بخلاف الاستخارة فإنها طلب لمعرفة الرشد فی الأمر الذی یراد فعله أو ترکه، و تفویض الأمر إلی الله تعالی فی التعیین و استشارته، کما قال علیه السلام : تشاور ربک و بین الأمرین فرق واضح، و إنما منع التفؤل بالقرآن و إن جاز بغیره إذا لم یحکم بوقوع الأمر علی البت، لأنه إذا تفأل بغیر القرآن ثم تبین خلافه فلا بأس، بخلاف ما إذا تفأل بالقرآن ثم تبین خلافه، فإنه یقضی إلی إساءة الظن بالقرآن، و لا یتأتی ذلک فی الاستخارة، لبقاء الإبهام فیه بعد و إن ظهر السوء، لأن العبد لا یعرف خیره من شره قال الله عَسی‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً الآیة، و فیه أنه بناء علی صحة الخبر المزبور یبعد حمله علی ذلک، لأن التفؤل إن لم یکن هو أقرب إلی موضوع الاستخارة من تعرف علم الغیب فهو بالنسبة إلیهما علی حد سواء، لصدقه علی کل منهما.
نعم یسهل الخطب عدم صحة الخبر المزبور، علی أنه قد یعارضه ما یحکی عن ابن طاوس فی کتاب الاستخارات من أنه ذکر للتفؤل بالقرآن بالمعنی المذکور وجوها یستبعد بل یمتنع عدم وصول نصوص فیها الیه، بل ظاهر بعض عباراته أو صریحها وقوفه علی ذلک، قال: «منها أنک تصلی صلاة جعفر و تدعو بدعائها ثم تأخذ المصحف و تنوی فرج آل محمد علیهم السلام بدء و عودا ثم تقول: اللهم إن کان فی قضائک و قدرک أن تفرج عن ولیک و حجتک فی خلقک فی عامنا هذا و فی شهرنا هذا فاخرج لنا آیة من کتابک نستدل بها علی ذلک، ثم تعد سبع ورقات و تعد عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة و تنظر ما رأیته فی الحادی عشر من السطور، ثم تعید الفعل ثانیا لتفسیره فإنه تتبین حاجتک إن شاء الله- ثم إنه بین معنی قوله فی عامنا هذا- أن العلم بالفرج عن ولیه یتوقف علی أمور کثیرة، فیکون کل وقت یدعی له بذلک فی عامی هذا أو شهری هذا یفرج الله أمرا من تلک الأمور الکثیرة فیسمی ذلک فرجا- و ذکر أیضا عن بندر بن یعقوب- أنک تدعو للأمر و النهی أو ما ترید الفأل فیه بفرج آل محمد علیهم السلام و ذکر نحوا من ذلک الدعاء، و قال: ثم تعد سبعة أوراق ثم تعد من الوجهة الثانیة من الورقة السابعة ستة أسطر، و تتفأل بما یکون فی السطر السابع قال: و فی روایة أخری تدعو بالدعاء ثم تفتح المصحف و تعد سبع قوائم، و تعد ما فی الوجهة الثانیة من الورقة السابعة، و ما فی الوجه الآخر من الورقة الثامنة من لفظ الجلالة، ثم تعد قوائم بعدد اسم الجلالة، ثم تعد من الوجهة الثانیة من القائمة التی ینتهی العدد إلیها، و من غیرها مما یأتی بعدها سطورا بعدد لفظ الجلالة، و تتفأل ب‏آخر سطر من ذلک» انتهی.
و هو کما تری ظاهر فیما قلنا، و منه ینقدح إرادة البت و القطع من النهی عن التفؤل فی الخبر المزبور، لا علی أنه أمارة لا یورث تخلفها فی نفس المتفئل شیئا من ظن السوء بالقرآن، بل لعل المراد بالنهی المزبور إنما هو لعامة الناس الذین لا یعلمون الکیفیة و لا یفهمون المعنی و المراد، و إذا تخلف الأمر یظنون ظن السوء بالقرآن الکریم، بل لعل الاستخارة فیه أیضا بالنسبة إلیهم کذلک فضلا عن التفؤل بالمعنی المتقدم، فمن المحتمل قویا أن یراد حینئذ بالتفؤل المنهی عنه المعنی الذی یشمل الاستخارة أیضا، و الله أعلم.
و هناک استخارة أخری مستعملة عند بعض أهل زماننا، و ربما نسبت إلی مولانا القائم علیه السلام، و هی أن یقبض علی السبحة بعد قراءة و دعاء و یسقط ثمانیة ثمانیة، فإن بقی واحد فحسنة فی الجملة، و إن بقی اثنان فنهی واحد، و إن بقی ثلاثة فصاحبها بالخیار، لتساوی الأمرین، و إن بقی أربعة فنهیان، و إن بقی خمسة فعند بعض أنها یکون فیها تعب، و عند بعض أن فیها ملامة، و إن بقی ستة فهی الحسنة الکاملة التی تجب العجلة، و إن بقی سبعة فالحال فیها کما ذکر فی الخمسة من اختلاف الرأیین أو الروایتین، و إن بقی ثمانیة فقد نهی عن ذلک أربع مرات، إلا أنا لم نقف علیها فی شی‏ء من کتب الأصحاب قدیمها و حدیثها أصولها و فروعها کما اعترف به بعض المتبحرین من مشایخنا، نعم قد یقال بإمکان استفادتها من استخارة السبحة المتقدمة المقتضیة إیکال الأمر فی علامة الجودة و الرداءة بالشفع و الوتر علی قصد المستخیر، و إن کان الذی یسقط فی تلک اثنان اثنان.
و یخطر بالبال أنی عثرت فی غیر واحد من المجامیع علی فأل لمعرفة قضاء الحاجة و عدمها ینسب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام یقبض قبضة من حنطة أو غیرها ثم یسقط ثمانیة ثمانیة، و یحتمل أنه علی التفصیل المزبور، و لعله هو المستند فی ذلک، و إلا فالاستفادة الأولی لا تنطبق علی هذه الکیفیة الخاصة التی یکون القصد فی الحقیقة تابعا لها لا العکس، علی أنه فیها تقسیم الأمر المستخار إلی أزید من الأمر و النهی المستفادین من تلک الأخبار المتقدمة حتی فی ذات الرقاع، بل لم أعرف استخارة قسم الأمر المستخار فیها إلی أمر و نهی و مخیر فیه سوی ما حکاه فی الحدائق عن کتاب السعادات لوالده، قال: قال فیه خیرة مرویة عن الامام الناطق جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام «یقرأ الحمد مرة و الإخلاص ثلاثا، و یصلی علی محمد و آله خمس عشر مرة، ثم یقول: اللهم إنی أسألک بحق الحسین و جده و أبیه و أمه و أخیه و الأئمة التسعة من ذریته أن تصلی علی محمد و آل محمد، و أن تجعل لی الخیرة فی هذه السبحة، و أن تربنی ما هو الأصلح لی فی الدین و الدنیا، اللهم
إن کان الأصلح فی دینی و دنیای و عاجل أمری و آجله فعل ما أنا عازم علیه فمرنی، و إلا فانهنی، إنک علی کل شی‏ء قدیر، ثم تقبض قبضة من السبحة و تعدها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله إلی آخر القبضة، فإن کان الأخیرة سبحان الله فهو مخیر بین الفعل و الترک، و إن کان الحمد لله فهو أمر، فإن کان لا إله إلا الله فهو نهی» بل ظاهر الدعاء فی هذه الاستخارة أیضا الحصر فی النهی و الأمر کالروایات السابقة، نعم ذیل الروایة صریح فی ثبوت التخییر، و ربما جمع بینها بإرادة الأعم من الراجح و المساوی من الأمر فی تلک، أی عدم الضرر انضمت معه مصلحة أولا، و بإرادة خصوص الراجح و المرجوح من الأمر و النهی هنا، فجاز التخییر، و ربما قیل برجوع ذلک إلی قصد المستخیر، و علیه حینئذ فله تکریر الاستخارة علی عدم الضرر مثلا إذا کان استخارته أولا علی الأرجحیة.
و لا یخفی علیک أنه بناء علی ما ذکرنا سابقا لا بأس علی الإنسان فی تعرف الرشد و عدمه بشی‏ء من ذلک کله، ضرورة أن له إیقاع فعله کیف أراد، و منه وقوع فعله علی مقتضی هذه الأمور لاحتمال إصابة الرشد فیها، إذ احتمال اشتراط الإصابة بجزمه بذلک أو أخذه من دلیل معتبر واضح المنع، بل هو بالنسبة إلی هذا المعنی أوسع تسامحا من السنن، إذ قد یتوقف فی مشروعیة نیة التقرب بمجرد قیام الاحتمال الناشئ من نحو تلک المراسیل، مع أنه لا بأس به أیضا بناء علی ابتناء التسامح فیها علی الاحتیاط العقلی، بل و علی غیره لمکان تلک الأخبار المرسلة و إن کانت هی فی غایة الضعف من الإرسال، بل قد سمعت ما حکیناه عن بعض فضلاء مشایخنا من أن المستفاد من أخبار الاستخارة الإناطة بما یشاؤه المکلف من الطرق لمعرفة رشده و إن لم یکن لها أثر فی النصوص بعد الدعاء و التوسل و التضرع لله تعالی و نحوها فی أن یبین له رشده بذلک، و إن قلنا إنه محل للتأمل أو للمنع، خصوصا بعد ما قیل من أنه فی الوسائل روی عن الطبرسی بإسناده إلی صاحب الأمر علیه السلام خبرا ظاهره أنه لا استخارة فی الخواتیم بأن یکتب فی أحدهما افعل و فی الآخر لا تفعل، و لا ریب أن الأولی الاقتصار فی الاستخارة علی تلک الطرق الثابتة بما عرفت.
کما أن الأولی الاقتصار علی استخارة الإنسان نفسه لما یریده من أموره، فان لم یکن عالما بکیفیتها تعلمها کما سمعته فی الخبر السابق «إنا کنا نتعلم الاستخارة کما نتعلم السورة من القرآن» الخبر. إذ لا ریب فی أنه أولی من الاستنابة، لخلو النصوص الواردة فی هذا الباب عن الإشارة إلیها، بل قد یومی التأمل فیها إلی عدمها، خصوصا و الامام علیه السلام بین أظهرهم حتی أنه یستشیرونه فی الأمر فیأمرهم بالاستخارة کما سمعته فی خبر ابن أسباط، بل لعل مقتضی الأصل عدم مشروعیة النیابة فیها، لأنها من المستحبات المشتملة علی التضرع و التوسل و الدعاء و نحوها مما لا یجری الاستنابة فیها، إلا أن المعروف فی زماننا هذا بل و ما تقدمه بین العلماء فضلا عن الأعوام الاستنابة فیها، قال جدی العلامة ملا أبو الحسن رحمه الله فیما حکی عنه فی شرح المفاتیح: لا یخفی أن المستفاد من جمیع ما مر أن الاستخارة ینبغی أن تکون ممن یرید الأمر بأن یتصداها هو بنفسه، و لعل ما اشتهر من استنابة الغیر علی جهة الاستشفاع، و ذلک و إن لم نجد له نصا إلا أن التجربات تدل علی صحته، و هو فی غایة الجودة، و ربما یؤیده- مضافا إلی إطلاقات الوکالة و عموماتها و رؤیا بعض الصالحین من المعاصرین ما یقتضی جواز الاستنابة فیها- ان الاستخارة بمعانیها ترجع إلی الطلب، و أن من طلب حاجة من سلطان عظیم الشأن فإن الأرجح و الأنجح فی حصولها أن یوسط بعض القریبین إلی حضرة ذلک السلطان فی سؤالها، و أن الاستخارة مشاورة، و لا ریب فی صحة النیابة فیها، کما استشار ابن الجهم أبا الحسن علیه السلام لابن أسباط، بل مشاورة المؤمن نوع منها، و قد فعلها غیر المستشیر، بل إن کان المقصود من خطاب أبی الحسن علیه السلام ابن الجهم کان صریحا فی الاستنابة، و غیر ذلک، بل حکی عن الشیخ سلیمان البحرانی الاستدلال علیها بوجوه عشرة بعد اعترافه بعدم نص فیها، منها أن علماء زماننا مطبقون علی استعمال ذلک، و نقلوا عن مشایخهم نحو ذلک، و لعله کاف فی مثله، لکن الإنصاف أن الجمیع کما تری، و من المعلوم أن المراد بالاستنابة غیر استخارة الإنسان نفسه علی أن یشور علی الغیر بالفعل أو عدمه بعد أن یشترط علی الله المصلحة لمن یرید الاستخارة له، إذ هی لیست من النیابة قطعا، بل قد یقال إنه لیس من النیابة ما لو دعا المستخیر لنفسه و سأل من ربه صلاحه و استناب غیره فی قبض السبحة أو فتح المصحف أو نحوهما و إن دعا هو معه، و لعل الاستنابة المتعارفة فی أیدینا من هذا القبیل، و الله أعلم.
جواهر الکلام